وعلق وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب سريعاً على القرار قائلا إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق بنيامين نتنياهو.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالات يجب أن ينفّذ وهو قرار مُلزم للدول والشركاء في المحكمة ودول الاتحاد الأوروبي بتطبيقه.
من جانبها حثّت نائب رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على “إسرائيل” وتعليق اتفاقية الشراكة معها، ورأت أنه لا يمكن أن تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب.
بدوره، أعلن وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني تأييده الجنائية الدولية بقوة، ودعا لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويض قرارها.
كما صرّحت وزيرة العمل الإسبانية يولاند دياز بـأنهم سيقفون دائمًا إلى جانب العدالة والقانون الدولي مؤكدة أنه لا يمكن أن تمرّ الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب.
وقالت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان “إننا نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة، وعلى الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة".
وشدّدت منظمة العفو الدولية على أنه لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولًا حكوميًا منتخبًا أو غير منتخب، بينما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش الى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون، ولفتت الى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
وفي السياق ذاته، أكد عمدة مدينة ديربورن الأميركية عبدالله حمود أن مدينة ديربورن ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا إلى حدود المدينة.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
(وكالات)
